به نقل از «تسنیم»

۳۰ درصد وکلای استان قزوین بیکار هستند

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۷۶۷۶

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین از اختصاص ۹۰۰ وکیل تسخیری رایگان توسط کانون در سال گذشته خبر داد و گفت:‌ در مجموع ۲ هزار نفر وکیل داریم که بیشتر از ۳۰ درصد آنها بیکار مطلق هستند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد نسخه‌چی امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قزوین که با محوریت «واکنش به تلاش‌های مجلس یازدهم در واکنش به سلب اختیار صدور پروانه وکالت از کانون وکلا» در سالن جلسات کانون‌ وکلای قزوین برگزار شد، درباره سؤال یکی از خبرنگاران درباره به‌کارگیری قضات بازنشسته در کانون وکلا و سخت شدن کار دانش‌آموختگان حقوق، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که ما مخالفش بودیم، همین بحث است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه وکلای دادگستری بعد از 30 سال بازنشسته می‌شوند و بعد از این مدت درآمدی جز حقوق بازنشستگی نداریم، اضافه کرد: اما قانون این موضوع را تصویب کرده که قضات بازنشسته بعد از 30 سال فعالیت پروانه وکالت می‌گیرند. یکی از موضوعاتی که معتقد بودیم، باید از قانون و آیین‌نامه حذف شود، همین موضوع بود.

نسخه‌چی ادامه داد: مجلس در قانونی این موضوع را تصویب کرد، اما با فشاری که از قوه قضائیه به مجلس آمد، بلافاصله مجلس عقب‌نشینی کرد. تبعات این کار هم بیکاری وکلای جوان است. در ضمن در 30 سال خدمت ارتباط‌هایی برای قاضی در طول خدمت ایجاد شده و این امتیازهایی را از جهت بازاریابی برای قاضی بازنشسته در نهاد وکالت دارد.

وی تصریح کرد: بنابراین مخالف این موضوع هستیم، ولی وقتی قانون تصویب می‌شود، قانون را اجرا می‌کنیم. برای نمونه مخالف طرح مجلس درباره قانون تسهیل بودیم، ولی وقتی به قانون تبدیل می‌شود، چاره‌ای جز اجرای قانون نداریم. بنابراین ما هم نسبت به عضویت قضات بازنشسته در کانون وکلا انتقاد داریم، ولی به هر حال قانون است و قضات بازنشسته می‌توانند در قالب 8 لایحه استقلال، پروانه وکالت بگیرند.

محمد طایفه زرکش، نایب‌ رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین هم در این باره گفت: همین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را که در مجلس تصویب کردند، ذیل یکی از مواد آن یک خط آوردند که قضات بازنشسته حق ورود ندارد. اما تا جایی که حضور ذهن دارم، این قانون به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان ایراد گرفت و مجلس از نظر شورای نگهبان تمکین کرد و در نهایت این امر محقق نشد.

وی افزود: جذب قضات بازنشسته مستند به بند د ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 است. 

نسخه‌چی ضمن قطع حرف‌های طایفه بیان کرد: آن زمان که این قانون برای جذب مشاوران حقوقی دستگاه‌ها و قضات بازنشسته مصوب شد، زمانی بود که تعداد وکلای دادگستری خیلی‌کم بود. در حال حاضر کانون وکلای استان قزوین 1200 نفر و مرکز وکلا نزدیک 800 نفر وکیل دارد و در مجموع 2 هزار نفر وکیل داریم که بیشتر از 30 درصد آنها بیکار مطلق هستند.

وی ادامه داد: نزدیک 100 نفر از وکلای ما در طول یک‌ سال حتی یک‌ فقره پرونده هم نداشتند و در حال حاضر می‌بینیم که 5 تا 6 نفر وکیل در یک دفتر مستقر هستند یا 8 تا 9 کارآموز در دفاتر ما حضور دارند و نمی‌توانند فضایی را برای خودشان اختیار کنند.

نسخه‌چی تصریح کرد: به هر حال برخی افراد شاخص هستند و حق‌الوکاله خوب ‌می‌گیرند که طبیعی است. تازه درآمد افراد شاخص حوزه وکالت از سایر مشاغل خیلی‌ پایین‌تر است. در ضمن درآمد وکلا نجومی نیست و ناشی از تورم است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین درباره برپایی جلسات با نمایندگان مردم در مجلس گفت: جلسات زیادی داشتیم و برخی نمایندگان هم با ما همسو بودند، ولی نتیجه‌ای که در مجلس می‌گیریم و خروجی کار متفاوت است.

فخرالدین شکری، بازرس هیئت مدیره کانون وکلای استان قزوین هم با انتقاد از عدم شفافیت آرای نمایندگان گفت: رای‌ها شفاف نیست و معلوم نیست کی رای داده و کی رای نداده است. قرار بود آرای نمایندگان شفاف شود که نشد و چطور بفهمیم که کی رای داده یا نداده است.

رئیس کانون وکلای استان قزوین هم اضافه کرد: بعضی موقع‌ها که نمایندگان رای می‌دهند و از آنها می‌پرسیم، خودشان خبر ندارند به چه چیزی رای داده‌اند و تازه توضیح می‌دهیم، متوجه می‌شوند.

نسخه‌چی ادامه داد: در همین قانونی که علیه نهاد وکالت تصویب شد، 35 نفر اصلا شرکت کردند و احتمالا در آن لحظه رای‌گیری درباره موضوع دیگری صحبت می‌کردند و این قانونی می‌شود که نزدیک 10 نهاد را گرفتار می‌کند.

وی از اختصاص 900 وکیل تسخیری رایگان توسط کانون در سال گذشته خبر داد و گفت:‌ همچنین در سال گذشته بیش از 300 پرونده معاضدتی داشتیم و در حال حاضر در 11 مرجع قضائی استان قزوین به صورت مستمر مشاوره رایگان به مراجعان می‌دهیم.

نسخه‌چی با تایید دسترسی اغتشاشگران به وکیل در سال قبل افزود: آمار ما در حوزه ارسال وکیل تسخیری بین 400 تا 500 نفر است و اینکه پارسال آمار ما به 900 وکیل تسخیری رسید، به خاطر اغتشاشاتی بود که صورت گرفت و برای همه پرونده‌ها وکیل معرفی کردیم و آمار پرونده‌های تسخیری ما در سال گذشته 2 برابر شد.

وی ادامه داد: اتفاقا دادگاه هم با آنها همکاری داشت، اما اینکه چه‌قدر دفاعشان مؤثر بود. اصلا دادگاه پیگیر حضور وکیل بود، چرا که بدون حضور وکیل جلسه تشکیل نمی‌شد.

به گزارش تسنیم، نشست خبری کانون وکلای دادگستری استان قزوین در حالی با موضوع «واکنش به تلاش‌های مجلس یازدهم در واکنش به سلب اختیار صدور پروانه وکالت از کانون وکلا» برگزار شد که به نظر می‌رسید ذکر عنوان مجلس یازدهم با نوعی غرض‌‌ورزی سیاسی صورت گرفته است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس قوه قضائیه کانون وکلای دادگستری استان قزوین وکلای استان قزوین رئیس کانون وکلای قضات بازنشسته پروانه وکالت سال گذشته وکیل تسخیری نفر وکیل نسخه چی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۷۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام/+